بازگشت ۵ هزار میلیارد تومان به بیت‌المال؛ صلح ۶۲ درصد پرونده ها در قم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی رئیس‌کل دادگستری استان قم صبح یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان با تشریح عملکرد دستگاه قضایی در حوزه‌های مختلف اظهار کرد: دادگستری قم در سال ۱۴۰۴ در اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه و برنامه‌های عملیاتی ابلاغی معاونت راهبردی، رتبه نخست کشور را با فاصله از سایر استان‌ها کسب کرد.

وی با بیان اینکه این موفقیت حاصل تلاش قضات و کارکنان دستگاه قضایی است، افزود: در حوزه صلح و سازش نیز ۶۲ درصد پرونده‌های ارجاعی به شوراهای حل اختلاف به سازش منتهی می‌شود که نشان‌دهنده ظرفیت این سازوکار در حل اختلافات مردم است.

رئیس‌کل دادگستری استان قم با اشاره به کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها گفت: میانگین زمان رسیدگی از زمان ورود پرونده به دادسرا تا صدور حکم در بخش عمده پرونده‌ها به ۴۹ روز رسیده است که در مقایسه با گذشته کاهش داشته است.

موسوی همچنین از کاهش چشمگیر پرونده‌های قدیمی در دادگستری قم خبر داد و بیان کرد: شمار پرونده‌هایی که بیش از یک سال از عمر آن‌ها گذشته بود و پیش از آغاز مسئولیت بنده نزدیک به ۹۰۰ فقره برآورد می‌شد، تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۱۳ فقره کاهش یافت و این تعداد نیز در ابتدای سال ۱۴۰۵ کمتر شد.

کاهش جرائم خشن و افزایش امنیت در قم

وی با اشاره به وضعیت امنیت عمومی استان اظهار کرد: قم از استان‌هایی است که بر اساس اطلاعات و ارزیابی‌های موجود، میزان جرائم مهم و خشن در آن روند کاهشی دارد و در حال حاضر سرقت مسلحانه و آدم‌ربایی در استان گزارش نمی‌شود.

رئیس‌کل دادگستری استان قم، کاهش شرارت و جرائم منافی عفت را نیز از دیگر روندهای مثبت استان برشمرد و گفت: همکاری دستگاه قضایی، دادسرا، دادگاه‌ها و اعضای شورای تأمین در کنار ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی قم، در تقویت امنیت عمومی نقش دارد.

موسوی با تأکید بر ضرورت حفظ و تقویت این وضعیت خاطرنشان کرد: امنیت در نقاط مختلف استان، از مرکز قم تا بخش‌ها، برقرار است و مردم باید قدر این نعمت را بدانند.

وی همچنین به وضعیت طلاق در استان اشاره کرد و گفت: میزان طلاق در قم ۲۶ درصد کاهش داشته است و این موضوع در کنار دیگر شاخص‌های اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد.

برخورد قضایی با متخلفان امنیت ملی

رئیس‌کل دادگستری استان قم در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات قضایی در حوزه صیانت از امنیت ملی پرداخت و گفت: با افرادی که در جریان جنگ به کشور خیانت کرده‌اند و با شبکه‌های معاند همکاری داشته‌اند، برخورد قضایی صورت گرفته است.

موسوی با اشاره به پرونده مهدی نصیری اظهار کرد: املاک وی در منطقه زنبیل آباد قم توقیف شد و در پرونده‌های مرتبط با همکاری با شبکه‌های معاند نیز اقدامات قضایی انجام شده است.

وی با اشاره به پرونده ساعد صادق ساعدی‌نیا افزود: در این پرونده، حکم محرومیت از حضور در قم و مصادره اموال منقول و غیرمنقول، از جمله رمزارزها و اموالی که در آینده تحصیل شود، صادر شده است. به گفته وی، جبران خسارت‌های واردشده به کشور و مردم از اولویت‌های این اقدامات است.

رئیس‌کل دادگستری استان قم با اشاره به خسارت‌های واردشده به اموال عمومی در جریان حوادث اخیر گفت: حتی خسارت‌های واردشده به تجهیزات و امکانات ساده شهری نیز باید جبران شود و هزینه بازسازی نباید بر دوش مردم و منابع عمومی قرار گیرد.

وی تأکید کرد: دستگاه قضایی پیگیری می‌کند تا خسارت‌های واردشده از محل اموال و محکومیت‌های قانونی افراد مسئول تأمین شود.

بازگشت ۵ هزار میلیارد تومان به بیت‌المال

موسوی با اشاره به عملکرد دادگستری قم در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی گفت: در سال جاری، در چارچوب رسیدگی به این پرونده‌ها، حدود ۵ هزار میلیارد تومان به بیت‌المال بازگشته است.

وی همچنین از بازگرداندن یک قطعه زمین ۵۰ هکتاری به بیت‌المال خبر داد و بیان کرد: این زمین در معرض خروج از مالکیت دولت قرار داشت که با پیگیری محاکم حقوقی استان به بیت‌المال بازگردانده شد.

رئیس‌کل دادگستری استان قم در ادامه به پرونده‌های مربوط به تعهدات ارزی اشاره کرد و گفت: در این حوزه، ۴۴۰ تا ۴۴۴ میلیون یورو تعهد ارزی مربوط به افرادی است که باید ارز حاصل از تعهدات خود را بازمی‌گرداندند.

وی با هشدار به افرادی که از ایفای تعهدات ارزی خودداری کرده‌اند، تصریح کرد: مهلت مناسبی برای انجام تعهدات در نظر گرفته شده و در صورت عدم بازگشت ارز، اقدامات قضایی از جمله توقیف و مصادره اموال در دستور کار قرار خواهد گرفت و برای این افراد محدودیت خروج از کشور نیز اعمال شده است.

دادگاه‌های علنی برخط و گسترش نظارت عمومی

موسوی با اشاره به اقدامات دادگستری قم برای افزایش شفافیت در فرایند دادرسی گفت: دادگاه‌های علنی برخط با همکاری مسئولان مربوطه راه‌اندازی شده‌اند و امکان مشاهده جلسات برای عموم فراهم است.

وی افزود: مردم و اصحاب رسانه می‌توانند جلسات دادگاه‌های علنی برخط را دنبال کنند و در صورت مشاهده ایراد یا ابهام، دیدگاه‌های خود را مطرح کنند.

رئیس‌کل دادگستری استان قم همچنین از ارائه آرای قضایی مهم در مجامع علمی و دانشگاهی برای نقد و بررسی خبر داد و گفت: بررسی علمی آرای قضات و شناسایی ایرادات احتمالی می‌تواند به ارتقای کیفیت تصمیم‌های قضایی کمک کند.

موسوی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در افزایش آگاهی حقوقی مردم اظهار کرد: رسانه‌ها می‌توانند با اطلاع‌رسانی درباره قوانین و حقوق شهروندی، در پیشگیری از تخلفات و کاهش مشکلات حقوقی جامعه نقش مؤثری ایفا کنند.

وی از اصحاب رسانه خواست ضمن نقد منصفانه عملکرد دستگاه قضایی، مشکلات و مطالبات مردم را پیگیری کنند و افزود: دادگستری برای شناسایی و رفع ایرادات به همکاری رسانه‌ها نیاز دارد.

برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی و تخلفات صنفی

رئیس‌کل دادگستری استان قم با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در حوزه عفاف و حجاب گفت: با واحدهای صنفی و مراکزی که مرتکب تخلف شده‌اند و موجب بروز ناهنجاری‌های اجتماعی شده‌اند، برخورد قانونی صورت گرفته است.

موسوی با بیان اینکه برخورد با تخلفات باید در چارچوب قانون انجام شود، اظهار کرد: در این حوزه، اقدامات فرهنگی و تذکر نیز در کنار برخوردهای قانونی مورد توجه قرار دارد و دستگاه قضایی در مواجهه با موارد تخلف، مطابق قانون اقدام می‌کند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت صیانت از ارزش‌های فرهنگی و مذهبی قم، بر همکاری مردم، روحانیت و گروه‌های فعال در حوزه امر به معروف و نهی از منکر تأکید کرد.

توسعه خدمات هوشمند در دستگاه قضایی قم

موسوی استفاده از فناوری‌های نوین را از محورهای تحول در دادگستری استان دانست و گفت: قم در اجرای برخی سامانه‌های قضایی و توسعه خدمات الکترونیک پیشگام بوده است.

وی با اشاره به ارجاع هوشمند پرونده‌ها اظهار کرد: تاکنون حدود یک‌هزار و ۹۰۰ پرونده از طریق سازوکار هوشمند ارجاع شده‌اند و خدماتی مانند اجرای احکام و برگزاری مزایده‌ها نیز به سمت الکترونیکی‌شدن حرکت کرده‌اند.

رئیس‌کل دادگستری استان قم با تأکید بر اینکه هدف از به‌کارگیری فناوری، تسهیل امور مردم و کاهش دشواری‌های اداری است، افزود: رضایت مردم باید معیار ارزیابی عملکرد دستگاه قضایی باشد و هرجا این رضایت حاصل نشود، ضرورت دارد اشکالات موجود بررسی و برطرف شود.

وی در پایان با اشاره به هماهنگی میان دستگاه قضایی و دولت در استان گفت: همکاری میان دستگاه‌ها برای پیشبرد امور مردم ادامه دارد و در عین حال استقلال دستگاه قضایی نیز حفظ می‌شود.